|
متن ذيل به خواست نشريه «اخبار كابل» تهيه و همراه با ترجمه فرانسوي آن در شماره نهم (جون 2003) آن مجله با اندك تلخيص و بعضي غلط هاي چاپي انتشار يافته است. |
نظر «جمعيت انقلابي زنان افغانستان»
در مورد قانون اساسي آينده
قانون اساسي، انتخابات، پارلمان و... كلمات ظاهرا زيبايي اند و در گوش بسياري مردم دنيا طنين خوش دارند و اميد آنان را به آينده‌اي بهتر تجسم ميبخشند.
اما مردم رنجديده افغانستان در حال حاضر نمي‌توانند نسبت به آينده‌اي سياسي استوار بر قانون اساسي خوشبيني‌اي به خود راه دهند زيرا: اولا بعد از سقوط رژيم وحشي طالبان، قدرت در دست «ائتلاف شمال» يعني كساني قرار گرفت كه كارنامه شان مخصوصا طي سال‌هاي 92 ـ 96 به مراتب خونبارتر و ضدانساني‌تر از طالبان است.
ثانيا اين كه قانون اساسي از سوي كساني تدوين شده است كه نه معتقد به ارزش‌هاي بنيادي دموكراسي و در قدم اول سكيولاريزم اند و نه در گذشته براي استقرار دموكراسي در افغانستان مبارزه و تلاشي داشته اند. از جانب ديگر اين افراد ـ به فرض حسن نيت داشتن ـ تحت نظر مستقيم گردانندگان «ائتلاف شمال» كار كرده اند.
تا زماني كه سايه سياه ترور بنيادگرايي از افغانستان رخت برنبسته است، هيچ قانون اساسي، هيچ انتخابات و در واقع هيچ اقدامي مهم نمي‌تواند در جهت اعمار مجدد و بهبود زخم‌ها و زندگاني مردم سير كند. در شرايط كنوني ولو هم قانون اساسي‌اي حاوي ارزش‌هاي دموكراتيك تصويب شود، نخواهد توانست نقشي در تغيير مثبت وضع در هم ريخته كشور و فقر و نابساماني ايفا كند زيرا كه ضامن اجراي مواد قانون اساسي نهادهاي دموكراتيك نخواهد بود بلكه بنيادگراياني از تضمين اجراي آن در جامعه حرف مي‌زنند كه لكه‌هاي خون و جنايت در آستين دارند. زماني ديكتاتور بنيادگراي پاكستان جنرال ضياالحق گفت كه قانون اساسي در دست وي ورق پاره‌اي بيش نيست كه هر وقت بخواهد آن را پاره مي‌كند.
تا زماني كه سران «ائتلاف شمال» بر قدرت اند، قانون اساسي سند بي‌ارزشي در دست شان خواهد بود كه هر وقت لازم ببينند آن را كاغذ تشناب خود مي‌سازند.
در دنياي امروز حتي رژيم‌هاي مبتني بر فاشيزم مذهبي نظير رژيم ايران هم نمي‌خواهند قانون اساسي‌اي داشته باشند فاقد برخي مواد عام دموكراتيك. اما اين حرير نازك «دموكراتيك» بروي قانون اساسي در حالي كه هرگز قادر نيست واقعيت ضد انساني و خونبار رژيم‌ها را بپوشاند. جنايتكاران «ائتلاف شمال» نيز با قانون اساسي اعمال شان را لباس «قانوني اساسي» خواهند پوشانيد و بدينترتيب به هدف تداوم سلطه ننگين خود نايل خواهند شد.
چنانچه دموكراسي بدون سكيولاريزم ناكامل يا بي معني خواهد بود، قانون اساسي هم نمي‌تواند واقعا دموكراتيك خوانده شود اگر صيانت سكيولاريزم در آن منظور نشده باشد. بنيادگرايان سكيولاريزم را ضد اسلامي وانمود ساخته و به شدت با آن مخالفت مي‌ورزند. در حالي كه تاريخ و واقعيات در كشورهاي بيشماري ثابت مي‌نمايد كه سكيولاريزم دين را نفي نمي‌كند بلكه سواستفاده از آن را به هيچ نام و بهانه‌اي اجازه نمي‌دهد. در غرب سواستفاده از دين به خاطر مقاصد سياسي حركتي ضد قانون اساسي است. جدايي دين از سياست و دولت هيچگاه موجب تضعيف دين در غرب نشده است. آنقدر كه در كشورهاي سكيولار غربي در كنار مسيحيت به مثابه دين اكثريت مردم، به ساير اديان احترام گذارده مي‌شود هرگز در كشورهاي اسلامي نظير ندارد. بنيادگرايان با سكيولاريزم خصومت مي‌ورزند چون اين ركن لاينفك دموكراسي راه رشد و به قدرت رسيدن آنان را از طرق قانوني ناممكن مي‌سازد.
كساني كه مي‌گويند در افغانستان شرايط هنوز براي استقرار سكيولاريزم آماده نيست، آگاهانه يا ناآگاهانه مي‌خواهند تداوم حاكميت و يا راه به صحنه آمدن بنيادگرايان تروريست را قانونا باز باشد.
اگر قانون اساسي جديد سكيولاريستي نباشد ـ كه نيست ـ هيچ برتري‌اي ماهوي نسبت به قانون اساسي 1964 نخواهد داشت.
درد افغانستان طالب‌زا و «ائتلاف شمال»زا فقدان قانون اساسي و دموكراسي بطور كلي نه بلكه نبود قانون اساسي و دموكراسي مبتني بر ارزش بزرگ سكيولاريستي مي‌باشد. و تا هنگامي كه گليم فاشيست‌هاي مذهبي از اين كشور برچيده نشده است مردم ما كماكان ضربت اين كمبود را خواهند كشيد و جامعه جهاني هم از شرارت‌هاي تروريستي بنيادگرايي در امان نخواهند بود.
باقي حرف‌ها در مورد قانون اساسي در درجه دوم اهميت قرار دارند.